قانون
يعتبر هذا القانون مشروع توزيع القوة الكهربائية في عدد من القرى مصلحة عامة يجوز للحكومة منح امتياز بتنفيذه، ويحدد مدة الامتياز بأربعين سنة وتؤول المباني والمنشآت إلى الحكومة عند انقضائها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1938. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية