قرار رقم 265
يُلزم هذا القرار الصيارفة والبنوك والسماسرة وغيرهم من المشتغلين بالمعاملات المالية ببيع الكمبيو وشرائه بالعملة السورية، باستثناء الكمبيو على مصر، ويمنع إعادة تداول أوراق النقد المصرية، ويحدد عقوبات السجن والغرامة على المخالفين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية