قرار رقم 536
يحدد هذا القرار تبعية دوائر الشرطة لحاكم لبنان الكبير، ويعيّن اختصاصات معاون مدير الشرطة ويكلّف المسؤولين بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية