قرار رقم 564
يساوي هذا القرار بين المخصصات المالية والرواتب التي تدفع لضباط الضابطة ومعاونيهم وبين تلك التي تدفع لضباط الفرقة السورية وجنودها، مع تحديد أحكام انتقالية لمن كانوا في الخدمة قبل تشرين الأول 1920 ولمن دخلوا بعده.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية