قرار رقم 796
يعدل هذا القرار نظام البرقيات الرسمية الصادرة عن القومسيارية العليا ومصلحة الجمارك والحجر الصحي والحكومات المحلية، فيخضعها لذات الرسوم المفروضة على البرقيات الخصوصية، ويرسي نظام الحسابات الجارية بين السلطات ودائرة البرق وطرق تسوية المبالغ.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية