قرار رقم 307
يحدد هذا القرار المهل التي يجوز خلالها للمشتري أو المدين أن يسدد ديونه والتزاماته المعقودة بالعملة السورية بالعملة المصرية وفق سعرها الرائج، بحسب المناطق، ويمنع استخدام معظم الأوراق النقدية الأجنبية في المعاملات والتسديدات بعد هذه المهل، ويجيز للمندوب الإداري منح البيوت المالية إجازات لبيع أوراق نقدية أجنبية لمسافرين ب
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية