قرار رقم 726
يلغي هذا القرار لجنة التحكيم للاستردادات التي أنشأها قرار سابق، ويحدد كيفية مراجعة من أصابتهم أضرار: إذ يلجأون إلى المحاكم العادية لاسترداد منقولاتهم، ويقدمون طلبات التعويض إلى لجنة التحكيم المنصوص عنها في معاهدة سيفر.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية