قرار رقم 914
ينظم هذا القرار مالية رئاسات المرافئ في سوريا ولبنان التي لا تخضع للمراقبة، إذ تنتقل تبعيتها إلى القوميسارية العليا وتُدمج إيراداتها ونفقاتها في الميزانية العامة، ويحدد كيفية دفع فوائضها إلى صندوق الجمرك وإثبات المصاريف وتوقيعها وإرسال الأوراق المحاسبية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية