قرار رقم 469
يوحّد هذا القرار مكاتب ومراكز الجمارك في سوريا ولبنان في دائرة واحدة تتبع المستشار المالي للقوميسارية العليا، ويحدد تنظيمها وتوزيع مسؤولياتها بين مدير المراقبة الجمركية ومدير الجمارك في بيروت ورؤساء الأقلام، مع تأجيل تفاصيل أوضاع الموظفين إلى قرار لاحق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية