قرار رقم 615
ينظم هذا القرار طريقة دفع رؤساء الجمارك ما يفيض من إيراداتهم عن نفقاتهم المسموح بها قانونا إلى أمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا، عبر حوالات خزينة ترسل إلى مدير الجمارك في بيروت، مع تسوية الرصيد النقدي شهريا.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية