قرار رقم 503
ينص هذا القرار على أن الدعاوى المتعلقة بالحوادث الناجمة عن تشغيل الخطوط الحديدية منذ 3 تشرين الثاني 1914 تبقى خاضعة لأحكامه إلى أن يصدر أمر مخالف، سواء رفعت على الشركات صاحبة الامتياز أو على الإدارات التي جردتها السلطة العسكرية من حق الاستخدام أو على السلطة العسكرية نفسها، ويحل محل قرار سابق ألغي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية