قرار رقم 264
ينظم هذا القرار تحويل الضرائب والرسوم التي كانت تُجبى بالعملة المصرية إلى العملة السورية، ويحدد معدلات التحويل وحسم الثلث من بعض الإيرادات العامة، ويقضي بأن تُستوفى المنافع العامة بالعملة السورية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية