قرار رقم 660
يحدد هذا القرار أن تعيين القضاة وإنشاء المحاكم وتعديل تنظيمها في دولة لبنان الكبير ودمشق وحلب ومنطقة العلويين يتطلب استشارة القومسير العالي وموافقته المسبقة، ويبقى القضاة الحاليون في وظائفهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية