قرار رقم 639
ينقل هذا القرار الاختصاص القضائي لدعاوى قضاء جسر الشغور ونواحي قنسبه وباير وبسيط من محاكم اللاذقية وصهيون إلى محاكم سنجق الإسكندرونة، ويحدد مصير الدعاوى الجارية والأحكام الغيابية والنهائية في تلك الأماكن.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية