قرار رقم 792
يعدل هذا القرار أحكام زيادة رسوم التخزين المعروفة بجزاء التأخير في مستودعات جمرك مرفأ بيروت، ويحدد الحالات المعفاة منها، كطرود شركات الملاحة الزائدة والبضائع المحجوزة والأمتعة الشخصية للمسافرين وطرود البريد، ويضع حدا أقصى لقيمة الجزاءات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية