قانون
يفرض هذا القانون السرية المصرفية على المصارف المؤسسة في لبنان كشركات مغفلة وفروع المصارف الأجنبية، ويلزم موظفيها بكتمان أسماء الزبائن وأموالهم، مع تحديد الاستثناءات التي يجوز فيها الإفشاء وتطبيق أحكام السرية على فئات معينة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1956. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية