قانون
ينظم هذا القانون حرية المطابع والمكاتب والمطبوعات ويحدد تعريفاتها، ويضع شروط صاحب المطبوعة الدورية والمدير المسؤول عنها من حيث الجنسية والإقامة والأهلية والمؤهلات، ويفرض عليهم التزامات تجاه السلطات الإدارية والقضائية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1948. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية