قانون منفذ بمرسوم رقم 7264
يعدل هذا القانون بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 139 لعام 1959 المتعلق بتنظيم مديرية الأمن العام، فيلغي شرط قبول عقد التطويع وتجديده ورفضه، ويخضع موظفي الأمن العام لأحكام قانون التعاقد وقانون التقاعد المطبقة على عسكريي الجيش، ويصنف الموظفين غير المفوضين في الرتب الجديدة وفق جدول الأقدمية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1961. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية