قانون
يمدد هذا القانون العمل بأحكام قانون الإيجارات الصادر سنة 1956 حتى نهاية سنة 1961 بالبدلات نفسها المعمول بها سنة 1958، ويطبق على العقود المنتهية قبل بداية سنة 1961، ويلغي الإنذارات بالدفع المرسلة في فترة محددة من سنة 1958 من حيث الإخلاء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1961. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية