قانون رقم 108
يقطع هذا القانون حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والمواصلات السلكية واللاسلكية عن عام 1997، ويبيّن الواردات المحصلة والنفقات المصروفة والعجز الناتج عن تنفيذ الموازنة وكيفية تغطيته من حساب مال الاحتياط.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1999. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية