قرار رقم 607
يمنع، ابتداء من أول كانون الثاني 1921، استعمال أوراق نقد غير النقد السوري في المعاملات وتسديد الديون وإيداع الأموال في المصارف ضمن المناطق المحددة، مع استثناء العقود والودائع السابقة لهذا التاريخ ومهلة لتسديدها، ويجيز لبيوت الاعتماد بيع العملات الأجنبية لمسافرين بمبلغ محدود تحت إشراف السلطات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1920. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية