قرار رقم 165
ينظم هذا القرار تسمية الحليب والزبدة والسمنة ويحدد الشروط الصحية لمعالجة الحليب ونقله وبيعه، ويعد مخالفتها غشا يعاقب عليه، مع بيان المواد التي لا يجوز اعتبارها حليبا صالحا للاستهلاك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية