قرار رقم 164
يعدل هذا القرار عدداً من مواد قرار حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والأدبية والموسيقية الصادر عام 1924، فيتناول شروط دفع رسوم تجديد شهادات الحماية ومهلها، وإجراءات إرسال قرارات المحاكم إلى مكتب الحماية، ويلغي فقرة في قرار تحديد رسوم دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية