قرار رقم 7
يمنح هذا القرار القوة المسلحة صلاحية المشاركة في قمع مخالفات الأنظمة المتعلقة بصنع واستيراد وحيازة ونقل الأسلحة الحربية وذخائرها والبارود والمتفجرات، بالتعاون مع المأمورين المعنيين، ويعطي قادة الفصائل المكلفين الصلاحيات نفسها الممنوحة لمأموري الجمارك في تحري المخالفات ومعاينتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية