يحدد هذا القانون موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1939، فيقدر الموارد العمومية ويفتح الاعتمادات للوزراء ولوزير المالية، ويجيز للحكومة أخذ مبالغ محددة من رسم خاص على بعض البضائع المستوردة ومن مدفوعات بنك سوريا ولبنان الكبير.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 0/1944 تاريخ 07/06/1944، المواد 19
ألغى جزءاً منه قانون/1944 تاريخ 07/06/1944، المواد 19
عدّله قانون رقم 0/1939 تاريخ 10/06/1939، المواد 16
عدّله مرسوم اشتراعي رقم 65/1940 تاريخ 11/10/1940
عدّله قانون رقم 0/1947 تاريخ 19/03/1947، المواد 29,32
عدّله قانون رقم 0/1951 تاريخ 20/03/1951، المواد 29
عدّله مرسوم اشتراعي رقم 38/1940 تاريخ 28/03/1940، المواد 8,18
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.