قانون
يحدد هذا القانون مهلة لتقديم طلبات القيد وتصحيحه في سجلات الاحصاء حتى نهاية عام 1940، ويبين الجهات المختصة بالنظر فيها والمراجعة والاعتراض على قراراتها، ويضع قواعد لملاحقة المخالفات المتعلقة بالتصريحات الشخصية وشروط تطبيقه على المخالفات السابقة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية