قرار رقم 45
يضيف هذا القرار فقرة إلى المادة 10 من القرار رقم 313 لعام 1926 المتعلق بصنع الأسلحة والذخائر والبارود واستيرادها وحيازتها ونقلها، وتقضي الفقرة بإحالة المخالفات إلى الجنرال أو الضابط الكبير رئيس القضاء العسكري في المنطقة ليقرر ما إذا كانت القضية تُحال إلى المحكمة العسكرية أو إلى المحكمة المحلية العادية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية