قانون
ينظم هذا القانون طريقة تبليغ الأوراق العدلية في القضايا الجزائية، فيحدد من يُسلَّم إليه التبليغ عند تعذر تسليمه إلى الشخص نفسه، كالأقارب والخدم المقيمين معه، وما يجب اتباعه عند الامتناع أو غياب المقام، ومنها تسليم الورقة إلى المختار وتعليقها على باب السكن الأخير وباب قلم المحكمة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية