قرار رقم 56
يعدِّل هذا القرار أحكام قمع الدخول إلى الأراضي المشمولة بالانتداب والخروج منها بطريقة غير قانونية، فيحدد عقوبات الأجانب ورعايا الدول المشمولة بالانتداب الذين يدخلون أو يغادرون دون مستند قانوني، ويضبط استعمال بطاقات الحدود وصلاحيتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية