قانون
يحظر هذا القانون على سائقي السيارات الذين ينقلون الركاب بأجر أن يتقاضوا أجرة تزيد أو تنقص عن التعرفة التي يقررها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، مع عقوبات مالية وحبس وسحب رخصة السوق عند التكرار.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية