قانون
يعتبر هذا القانون توزيع القوة الكهربائية في عدد من القرى، منها كفرمتى وعبيه وعين كسور، مصلحة عامة تجيز للحكومة منح امتياز لتشغيلها لمدة أربعين سنة، مع تحديد حقوق الملتزم وواجباته بدفتر شروط، وانتقال المشروع إلى الدولة عند انتهاء الامتياز.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية