قرار رقم 162
يجيز هذا القرار في زمن الحرب أن يأمر المفوض السامي بتقديم تصريح عن أموال رعايا الدول المحتلة أو المجتاحة من العدو، وعن الجمعيات والشركات والمؤسسات التابعة لها، ووضعها تحت الحراسة القضائية، مع استثناءات لمن غادروا تلك الأراضي إلى دول فرنسية أو حليفة أو محايدة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية