قانون
يجرّم هذا القانون المراباة، أي القروض غير التجارية التي تتجاوز فيها الفائدة تسعة في المئة، ويفرض عقوبات نقدية وبالحبس على المرابي، مع تشديدها على من يكرر الجرم، ويحدد إجراءات نشر الأحكام وإحالتها إلى النيابة العامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية