قرار رقم 121
يعدّل هذا القرار تنظيم القضاء المختلط والبدائي في لبنان، فيحدد تشكيل المحكمة البدائية المختلطة وعدد القضاة الفرنسيين في غرفها بمدينة بيروت، ويجيز لرئيس محكمة الاستئناف ترؤس أي غرفة، ويُخضع المحاكم والموظفين القضائيين لسلطة مفتش عام للعدلية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية