يعدل هذا القانون بعض أحكام قانون النقد والتسليف المتعلقة بالمصارف، فيشترط ترخيص مصرف لبنان لفتح فروع المصارف ومكاتب تمثيلها، ويوجب نشر الميزانيات، ويضبط أحكام الأموال الخاصة لفروع المصارف الأجنبية.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 4/1985 تاريخ 01/04/1985، المواد 8
مدّد مفعوله مرسوم رقم 9789/1968 تاريخ 03/05/1968، المواد 23
عدّله مرسوم اشتراعي رقم 8/1967 تاريخ 03/07/1967، المواد 29، 30
عدّله قانون رقم 6/2020 تاريخ 05/03/2020، المواد 14
عدّله مرسوم اشتراعي رقم 42/1967 تاريخ 05/08/1967، المواد 2
عدّله قانون رقم 110/1991 تاريخ 07/11/1991، المواد 14، 31
ألغى جزءاً منه قانون رقم 110/1991 تاريخ 07/11/1991، المواد 14، 31
عدّله قانون رقم 23/2025 تاريخ 14/08/2025، المواد 10
عدّله قانون منفذ بمرسوم رقم 14013/1970 تاريخ 16/03/1970، المواد 10، 12، 14، 19، 28، 40
ألغى جزءاً منه قانون رقم 15/1988 تاريخ 20/04/1988، المواد 14
عدّله قانون منفذ بمرسوم رقم 9735/1975 تاريخ 21/02/1975، المواد 15
ألغى جزءاً منه قانون منفذ بمرسوم رقم 9735/1975 تاريخ 21/02/1975، المواد 15
عدّله مرسوم رقم 38/1977 تاريخ 23/02/1977، المواد 6
عدّله قانون رقم 48/1986 تاريخ 24/12/1986، المواد 14
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.