قانون رقم 16
يعدل هذا القانون المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي فيحدد الأشخاص الخاضعين له، ومنهم الأجراء اللبنانيون الدائمون والمؤقتون، والأجراء غير المرتبطين برب عمل معين في قطاعات البحر والبناء والشحن، وأفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، والعاملون لدى الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1975. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية