مرسوم اشتراعي رقم 160
ينظم هذا المرسوم جهاز رئاسة الجمهورية ويقسمه إلى غرفة مدنية يديرها مدير عام بلقب سفير وغرفة عسكرية، ويحدد صلاحيات مديريها في التعاقد والإنفاق، وشروط الاستعانة بالخبراء والموظفين المنتدبين، وطريقة اتخاذ القرارات المسلكية المتعلقة بالمدير العسكري.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية