قانون رقم 16
يمدد هذا القانون ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمالها بأثر رجعي من 1/1/1989 حتى 31/12/1992، ويعلق العمل بعدد من مواد قانون البلديات لعام 1977 خلال هذه المدة، ويتيح لوزير الداخلية تكليف المحافظين أو أمناء السر العامين بمهام المجالس المنحلة، ويبقي المجلس صلاحياته حتى إذا فقد أكثر من نصف أعضائه بشرط ألا يقل البا
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1990. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية