قانون رقم 15
يمدد هذا القانون ولاية المختارين والمجالس الاختيارية بأثر رجعي من 1/1/1989 حتى 31/12/1992، ويسمح لمختار المحلة بإنجاز معاملات المهجرين من قرى أو بلدات أخرى بشرط توقيع ثلاثة من أهالي تلك القرية أو البلدة، ويعلق العمل بإحدى مواد قانون 1947 خلال المدة المحددة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1990. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية