قانون
يلغي هذا القانون المرسومين الاشتراعيين رقم 11 و12 لعام 1944، وينشئ في وزارة المالية مكتب قطع ومراقبة للقطع مؤلفاً من لبنانيين، ويجيز للحكومة تنظيم مراقبة القطع بصورة مؤقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1948. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية