قانون رقم 21
يعدّل هذا القانون المادة 45 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بإضافة أحكام تتعلق بتبديل ثلث أعضاء مجلس النقابة سنوياً عند انتخاب أكثر من ثلث الأعضاء، ويستثني النقيب من القرعة، ويطبّق على مجلس نقابة محامي بيروت المنتخب عام 1981 بإجراء قرعة لإسقاط عضوية ثلثي أعضائه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1983. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية