قانون منفذ بمرسوم رقم 7279
يعدّل هذا القانون عقوبات مخالفة قانون البناء الصادر عام 1954، فيرفع الحبس والغرامات على من يخالف أحكامه، ويمنع الإدارات والمؤسسات العامة وشركات الامتياز من ربط العقارات بالهاتف أو الكهرباء أو الماء دون شهادة بلدية تثبت مطابقة البناء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1961. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية