قرار رقم 191
يمنع، اعتبارا من تاريخ هذا القرار، تصدير الحاصلات المدرجة في قائمة ملحقة به وإعادة تصديرها إلى خارج دول الشرق الخاضعة للانتداب الفرنسي، ويعلق القرار على باب المفوضية العليا ليدخل حيز التنفيذ.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية