قرار رقم 194
يخضع هذا القرار كل النشرات المكتوبة، دورية كانت أم غير دورية، والإذاعات الراديوفونية العامة لرقابة مسبقة، فلا يجوز نشر أي مادة دون تأشير مسبق من السلطة المختصة، ويحدد عقوبات الحبس والغرامة لمن يخالف ذلك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية