قرار رقم 190
يفرض القرار على كل من يقتني مواد وحاصلات ومأكولات مدرجة في ملحقه تقديم تصريح عنها شهريا إلى السلطات المختصة، مع استثناء المؤن المعدة للاستهلاك الشخصي والعائلي، ويحدد عقوبات الحبس والغرامة على عدم التصريح أو التصريح الكاذب.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية