قرار رقم 184
يجيز هذا القرار تحديد أسعار البيع القصوى للحاصلات والمواد الغذائية الضرورية، ويحدد الجهات المختصة بتقريرها والتصديق عليها، ويفرض عقوبات بالحبس والغرامة على من يخالف التسعيرة أو يرفض البيع بها أو يحتكر المخزون.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية