قرار رقم 208
يرخص هذا القرار لبنك سوريا ولبنان مؤقتاً بإدخال سندات تجارية وسلفات مقدمة للدول أو مضمونة منها، وسندات صادرة عن هيئات عامة مضمونة من الدول، ضمن تغطية أوراق النقد المتداولة، ويرفع نسبة التغطية المسموح بها بالسندات التجارية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية