قرار رقم 218
يعدّل القرار السابق بشأن المصادرة، فيستبدل بنص الفقرة الثانية عشرة من مادته الثانية نصاً يشمل المركبات الهوائية الملكية الخاصة والعامة وقطع تبديلها وما فيها من مواد ومؤن وبضائع.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية