قرار رقم 233
يوجب هذا القرار على حائزي الأجهزة اللاسلكية اللاقطة تقديم تصريح بها إلى السلطة العسكرية خلال مهلة محددة، ويفرض على باعة الأجهزة اللاسلكية وأجزائها مسك سجلات وإبلاغ السلطة العسكرية بمخزونهم والالتزام بشروط البيع.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية