قرار رقم 212
يُخضع تجارة أنواع الهيدروكربون السائلة لنظام مراقبة التوزيع، فلا يجوز استيرادها أو بيعها إلا بترخيص من إدارة الإعاشة العامة، مع إلزام الشركات والمصانع الكبرى بتقديم جرود وتصريحات دورية، وفرض عقوبات على المخالفين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية